كما تقرر اعفاء المستثمرين من المسئولية الجنائية قبل 25 يناير بشأن الخلافات القائمة بين الشركات وهيئة الاستثمار بشأن تحديد تاريخ بدء النشاط واجراءات الجمعيات العمومية العادية والترخيص لبعضها بمزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة واجراءات التفتيش بالاضافة الي خلافات الاعفاءات الضريبية ومدتها وتضرر بعض الشركات من الغاء هذه الاعفاءات..وذلك باعتبار أن المناخ في هذه الفترة كان يشوبه الفساد وأن المستثمر كان مضطرا للتعامل مع الفساد لانهاء مشروعاته وأعماله وأن الحكومة تهدف في هذه الشأن إلي الحفاظ علي حقوق المستثمرين والشعب والدولة معا.. وصرح د.أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن الحلول التي وضعتها اللجنة تعكس أيضا تبني الحكومة لفكر غير تقليدي في حل مشاكل الاستثمار، وعلمت »الأخبار« أنه من المنتظر عرض هذه القضايا والحلول الخاصة بها علي مجلس الوزراء في اجتماع قادم لوضعها موضع التنفيذ في شتي مجالات الاستثمار. وقال السمان أن اللجنة استعرضت حزمة من الاجراءات لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية إضافة إلي زيادة الاستثمارات المصرية ايضا بما يكفل تمتع المستثمر الوطني بمزايا الاستثمار والاعفاءات التي قررتها الحكومة وتعمل علي توفيرها لضمان جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق