أثار الإفراج الصحي الذي حظيت فيه سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك مقابل تنازلها عن كل أملاكها لصالح الدولة قدرا كبيرا من الجدل حول صحته من الناحية
القانونية، وكذلك حول ما إذا كان مقدمة لصدور قرار مماثل للرئيس السابق نفسه. وما زاد من الجدل قول الكاتب الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل في حوار أخير له إن ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تصل إلى أحد عشر مليار دولار.
لكن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع يقول إن هذا التقدير خاطئ، بل إنه قرر استدعاء هيكل لمعرفة ما ما لديه من أدلة بشأن هذا الزعم.
وقد انبرت الصحف إلى سكب مزيد من الحبر. فهذه الصحيفة تقول إن هناك اتجاها لتسوية مماثلة مع مبارك والإفراج مقابل التنازل، وتلك تنفي تماما وجود مثل هذا الإتجاه، وخاصة مع إدراك المجلس العسكري الحاكم في مصر أن الإفراج عن مبارك قد يشعل ثورة جديدة في ميدان التحرير، وهو ما حدا بالمجلس إلى التصريح بعدم وجود نية للإفراج عن مبارك أو العفو عنه.لكن المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع يقول إن هذا التقدير خاطئ، بل إنه قرر استدعاء هيكل لمعرفة ما ما لديه من أدلة بشأن هذا الزعم.
ويقول سليمان جودة رئيس تحرير جريدة الوفد إن الاستفادة بالأموال المستردة من المتهمين بالفساد، وعلى رأسهم مبارك وأسرته، سيكون أفضل لأنه يعود بالنفع
على الشعب وينشط الاقتصاد.
ولكن جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان يعارض ذلك الرأي، ويرى أن التنازل لا يعفي من تنفيذ العقوبة من الناحية القانونية. وانعكس التضارب على الشارع المصري خاصة بعد الإفراج عن بعض رموز النظام السابق ومنهم زكريا عزمي الساعد الأيمن لمبارك، والذي أعيد إلى الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات جديدة له بالكسب غير المشروع.
وينفي المجلس العسكري نية العفو عن مبارك، وكذلك جهاز الكسب غير المشروع، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمتهمين بالفساد وقتل متظاهري الثورة، فإن الشارع المصري يبدو محتقنا ومهيأ لردود فعل قد لا تكون في الحسبان.
ويبدو أن الاتهامات طالت حتى المحققين أنفسهم وهو ما دفع بعضهم للدفاع عن نفسه ومنهم الجوهري نفسه.
وعلى موقع فيسبوك، اطلقت دعوات للمشاركة بمسيرة مليونية في ميدان التحرير تحت عنوان "جمعة رفض الاعتذار" في إشارة إلى تقارير صحفية تتحدث عن نية اعتذار مبارك للشعب المصري ومطالبته بالعفو
0 التعليقات:
إرسال تعليق