عادت فتوى إرضاع المرأة للرجل الأجنبي الى الواجهة بعد ان أثارت غضب الرأي العام في مصر والدول الإسلامية خلال عام 2007. وجاءت الفتوى الجديدة من قبل رجل الدين
واستدل العبيكان بحديث "عن سهلة بنت سهيل امرأة أبا حذيفة اللذان تبنيا سالما حين الصغر" حيث قال "ولما كبر نزلت آية تحريم التبني فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك".
المعبي: "رأي الرسول لايعمم!" عن هذا الأمر قال الشيخ أحمد المعبي في حديث "لإيلاف" إن "تعميم" فتوى إرضاع المرأة لرجال الكبير هو مرفوض وأن الحديث الذي إستند عليه العبيكان حالة استثنائية، وأضاف في حديثه لإيلاف "الإرضاع لا يقع إلا في الحولين الأوليين و في العامين الأولى من حياة الطفل وما دون ذلك لا يقع بإجماع الأمة حيث قال الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} "البقرة:233" وعن صحة الفتوى من عدمها شدد المعبي على "أن ما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم حالة استثنائية لا يجوز تعميمها على الجميع ولا يجوز الأخذ بها في كل زمان".
الفوزان: شرب الرجل حليب المرأة أكثر عصرية من الرضاعة بدوره، طالب الكاتب الدكتور عبد الله الفوزان في حديثه "لإيلاف" بوجود أجهزة مبرمجة للرجوع للفتاوى القديمة وان كل شيخ حين يفتي لابد أن يفتي باجتهاد منه بما يواكب العصر وعلى من يريد فتوى قديمة أو ثابتة أن يعود لذلك الجهاز، وتساءل الفوزان "لماذا يتم الفتوى في رضاعة المرأة لرجل الكبير بهذا الشكل ولا يتم الحديث عنه بشكل أكثر عصرية وهو شرب الرجل لحليب المرأة".
الشيخ: مطلقي هذه الفتاوى مفلسين عقليين! ورفضت الكاتبة السعودية حصة الشيخ هذه الفتوى جملة وتفصيلاً وشبهتها بالشيء المقزز البعيد عن الحلال والحرام وأرجعت السبب وراءها إلى تأزم العلاقة بين الرجل والمرأة في السعودية وتساءلت في حديثها "لإيلاف": كيف لأمراة عاقلة أن تقبل أن ترضع رجل كبير في الوقت الذي لا تتقبلها النفس لا إنسانياً ولا عقلياً فهذا التصرف قد يكون له مايبرره سابقاً هذا إن كان الحديث صحيح ومنقول عن الرسول وإن كنت أشك في ذلك.
وانتقدت الشيوخ المطلقين لهذه الفتاوى حيث قالت: "إن كثرة الفتاوى تتم عن إفلاس فكري وعقلي للقيمة الإنسانية للرجل والمرأة بحيث يجتز تنظيم هذه العلاقة من تراث يفصلنا عنه ألف وأربع مائة وثلاثون عاماَ فرجال الدين لدينا يفتون ويؤججون ما لا يستحق وهم موجودين بينا ويعيشون واقعنا الذي نعيش فيه، لكن المهم أنه من الخطأ أن نعود لتراث ولفتاوى قديمة لأخذ نص فتوى صريح لا تتناسب مع عصرنا ولا جدوى منها ولا تتناسب مع حياتنا الحالية من مشايخ يعيشون معنا لكن في زمان غير زماننا.
وختمت حديثها لإيلاف الحجاب كاف فلماذا التعقيد وتحجيم الأمور والإكثار من الحديث فيما لا طائل منه". وكانت فتوى إرضاع المرأة للرجل الأجنبي أثارت الرأي العام في مصر والدول الإسلامية في عام 2007 عقب فتوى الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بجواز إرضاع المرأة لزميل العمل منعاً للخلوة غير الشرعية، والتي هاجمه بعدها الكثير من أهل الدين والاختصاص رغم تأكيده أن الرسول هو من رخص بذلك الأمر وأكدته كتب ابن تيمية وأوضح آنذاك أن الكثير من الأشخاص ينظرون إليه على أنها عملية جنسية وفيها تحريك الغرائز.
السعودي عبدالمحسن العبيكان الذي اكد ان الامر حلال. جدة: أعاد رجل الدين السعودي عبدالمحسن العبيكان فتوى أحدثت ضجة سابقاً حول ارضاع المرأة للرجل الأجنبي في محاولة للتغلب على تحريم الخلوة والاختلاط، وهو أمر رآه سعوديون أنه يندرج تحت استحلاب الكتب والفتاوى القديمة للتغلب على التسارع الكبير في نواحي مختلفة في المجتمع السعودي وخصوصاً النقاشات والجدل المتواصل حول الاختلاط.
وأتى تأكيد العبيكان بشأن إرضاع المرأة للرجل الأجنبي بأنه حلال ولا شيء فيه وأنه ليس أمراً خاصاً بأفراد معينين وردت قصصهم في كتب السيرة النبوية، جعله يتلقى العديد من التهم بأنه يحدث جدلا بين المسلمين بمثل هذه الفتاوى، فيما يرى باحثون شرعيون صحة فتواه استنادا إلى أحاديث نبوية وكذلك فتاوى ابن تيمية التي تؤكد صحة الأمر. وقال العبيكان الذي لم يرد على اتصالات إيلاف وأقفل هاتفه لاحقاً، في حديث لإحدى القنوات التلفزيونية "إذا احتاج أهل بيت لي رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجا وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه". واستدل العبيكان بحديث "عن سهلة بنت سهيل امرأة أبا حذيفة اللذان تبنيا سالما حين الصغر" حيث قال "ولما كبر نزلت آية تحريم التبني فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و قالت: يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك".
المعبي: "رأي الرسول لايعمم!" عن هذا الأمر قال الشيخ أحمد المعبي في حديث "لإيلاف" إن "تعميم" فتوى إرضاع المرأة لرجال الكبير هو مرفوض وأن الحديث الذي إستند عليه العبيكان حالة استثنائية، وأضاف في حديثه لإيلاف "الإرضاع لا يقع إلا في الحولين الأوليين و في العامين الأولى من حياة الطفل وما دون ذلك لا يقع بإجماع الأمة حيث قال الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} "البقرة:233" وعن صحة الفتوى من عدمها شدد المعبي على "أن ما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم حالة استثنائية لا يجوز تعميمها على الجميع ولا يجوز الأخذ بها في كل زمان".
الفوزان: شرب الرجل حليب المرأة أكثر عصرية من الرضاعة بدوره، طالب الكاتب الدكتور عبد الله الفوزان في حديثه "لإيلاف" بوجود أجهزة مبرمجة للرجوع للفتاوى القديمة وان كل شيخ حين يفتي لابد أن يفتي باجتهاد منه بما يواكب العصر وعلى من يريد فتوى قديمة أو ثابتة أن يعود لذلك الجهاز، وتساءل الفوزان "لماذا يتم الفتوى في رضاعة المرأة لرجل الكبير بهذا الشكل ولا يتم الحديث عنه بشكل أكثر عصرية وهو شرب الرجل لحليب المرأة".
الشيخ: مطلقي هذه الفتاوى مفلسين عقليين! ورفضت الكاتبة السعودية حصة الشيخ هذه الفتوى جملة وتفصيلاً وشبهتها بالشيء المقزز البعيد عن الحلال والحرام وأرجعت السبب وراءها إلى تأزم العلاقة بين الرجل والمرأة في السعودية وتساءلت في حديثها "لإيلاف": كيف لأمراة عاقلة أن تقبل أن ترضع رجل كبير في الوقت الذي لا تتقبلها النفس لا إنسانياً ولا عقلياً فهذا التصرف قد يكون له مايبرره سابقاً هذا إن كان الحديث صحيح ومنقول عن الرسول وإن كنت أشك في ذلك.
وانتقدت الشيوخ المطلقين لهذه الفتاوى حيث قالت: "إن كثرة الفتاوى تتم عن إفلاس فكري وعقلي للقيمة الإنسانية للرجل والمرأة بحيث يجتز تنظيم هذه العلاقة من تراث يفصلنا عنه ألف وأربع مائة وثلاثون عاماَ فرجال الدين لدينا يفتون ويؤججون ما لا يستحق وهم موجودين بينا ويعيشون واقعنا الذي نعيش فيه، لكن المهم أنه من الخطأ أن نعود لتراث ولفتاوى قديمة لأخذ نص فتوى صريح لا تتناسب مع عصرنا ولا جدوى منها ولا تتناسب مع حياتنا الحالية من مشايخ يعيشون معنا لكن في زمان غير زماننا.
وختمت حديثها لإيلاف الحجاب كاف فلماذا التعقيد وتحجيم الأمور والإكثار من الحديث فيما لا طائل منه". وكانت فتوى إرضاع المرأة للرجل الأجنبي أثارت الرأي العام في مصر والدول الإسلامية في عام 2007 عقب فتوى الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بجواز إرضاع المرأة لزميل العمل منعاً للخلوة غير الشرعية، والتي هاجمه بعدها الكثير من أهل الدين والاختصاص رغم تأكيده أن الرسول هو من رخص بذلك الأمر وأكدته كتب ابن تيمية وأوضح آنذاك أن الكثير من الأشخاص ينظرون إليه على أنها عملية جنسية وفيها تحريك الغرائز.
0 التعليقات:
إرسال تعليق