أكد أعضاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن الجيش يسعي لإقامة دولة مدنية ديمقراطية في مصر، تقوم علي مبدأ المساواة بين المواطنين، ولا تخضع للتكتلات الحزبية أو التيارات الدينية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء اللواءين أركان حرب اسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية ومحمود حجازي رئيس هيئة التنظيم والإدارة عضوي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بوفد من رجال الدين المسيحي وأقباط المهجر. تناول اللقاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر، ومنها أحداث الفتنة الطائفية وأسبابها ونتائجها وتعزيز روح التواصل من خلال توضيح الحقائق عن طريق المصارحة والمكاشفة للتغلب علي الأزمة. هدف اللقاء إلي كشف أصحاب المصالح الخاصة لزرع الفتنة بين أبناء الشعب، بجانب مناقشة توقعات البعض بوجود قوة خارجية مغرضة تريد توظيف التعصب لتعطيل مسيرة مصر نحو النهوض وبناء مؤسساتها. وأكد أعضاء المجلس ضرورة النظر للمصالح القومية لمصر وأبنائها بعيداً عن الانحياز لأي طائفة أو حزب، وأشارا إلي أن المجلس ينتهج سياسة الوفاق بين أطياف المجتمع من خلال تطبيق القانون علي الجميع إيماناً منه بأن مصر فوق الجميع. وشددا علي ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، وتوخي الحذر من الوقيعة بين طوائف المجتمع من المصريين مؤكدين قدرة القوات المسلحة وأبناء الشعب علي تخطي هذه الأزمة بإخلاص النوايا بين الجميع. من ناحية أخري التقي الوفد مع منصور عيسوي وزير الداخلية أبدوا خلاله استعدادهم لدعم الجهود الشعبية والرسمية لمنع أحداث الفتنة الطائفية مستقبلاً وأثار الأقباط خلال لقائهم بوزير الداخلية عددا من القضايا والمشكلات المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر وطالبوا بإيجاد حلول قانونية لتلك المشكلات، وأكد وزير الداخلية حرص وزارة الداخلية علي حماية جميع المواطنين، وعلي تعقب الجناة والمحرضين علي تلك الأحداث وتقديمهم إلي العدالة. وأشار عيسوي إلي حرص جميع مؤسسات الدولة علي إجهاض المحاولات التي تسعي لإحداث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. وأشاد بمدي التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية الرسمية، مؤكدا علي أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا في فتح افاق جديدة للحوار بين الأديان.. وتوعية المواطنين بمخاطر التطرف والطائفية. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق