ريهاب عبدالوهاب | ||
وعلي الرغم من وجود المجلس الاعلي للآثار المعني برعاية وحماية المواقع الاثرية في مصر إلا أنه هو نفسه يعاني من مشاكل، فأكثر من ثلثي العاملين فيه يفتقرون للتدريب ويعانون من ضعف حاد في أجورهم . هذا علاوة علي ما يعانيه المجلس نفسه من نقص في الموارد المالية علي الرغم من أن سياحة الآثار تدر دخلاً كبيراً علي البلاد و تعد الرافد الثاني للدخل القومي بعد قناة السويس . لكن غالبية هذه الأموال تدخل خزينة الدولة وتتهافت عليها القطاعات الأخري ، دون ان يستفيد منها المجلس الاعلي للسياحة بالقدر الذي يمكنّه من الإضلاع بمهامه. ونتيجة لهذا القصور في الموارد المالية يضطر المجلس الاعلي للسياحة الي تأجيل و ربما التغاضي عن القيام بعمليات الصيانة اللازمة للحفاظ علي هذه الأثار . في نفس الوقت فان عدد السياح الذين يجوبون المناطق الاثرية في مصر ، بغض النظر عما يشهده الآن من هبوط ، يتزايد كل عام ، فوادي الملوك علي سبيل المثال الذي كان يشاهده 100 زائر يومياً عام 1970 تزايد العدد الي 8000 زائر في ديسمبر الماضي و تأمل وزارة السياحة ان يصل الي 15 الف زائر يومياً بحلول عام 2015 . هذه الزيادة المطردة مع ما تحمله من انفراجة اقتصادية لها آثار سلبية علي مدي قوة و قدرة المواقع الأثرية في مصر علي تحمل هذا الضغط العددي في ظل غياب تام لأعمال الصيانة والحماية . هذا الي جانب ما تتعرض له بعض هذه المناطق من تعديات ، و بخاصة في الأقصر ، لصالح عمليات التوسيع والتطوير بحجة جذب المزيد من السياح مما يهدد بتحويل أكبر مدينة أثرية علي مستوي العالم الي مجرد منتزه خدمي . ومن أجل حماية الماضي المصري العريق اتفق غالبية علماء الآثار المصرية علي عدة نقاط منها استشارة الوكالات و الخبراء الدوليين حول الخطط طويلة المدي اللازمة لحماية وصيانة الاثار ، تدريب العاملين بالآثار ، توفير حماية أكبر للمتاحف والمواقع الاثرية ، زيادة المخصصات المالية الموجهة لصيانة وتوثيق الآثار ، هذا بخلاف التصدي للطموحات التجارية والسياسية والزحف السكني الذي يهدد خريطة المناطق الاثرية . وبهذا تكون مصر قد انقذت ماضيها وحاضرها و مستقبلها . |
0 التعليقات:
إرسال تعليق