بناء سد اثيوبيا , ممولين سد اثيوبيا , اخبار سد اثيوبيا , حرب المياه , دول حوض النيل , اتفقيات حصه مصر فى المياه , حرب المياه متى تبداء , دول مصب اليل اقدم دول العالم , احداث بناء سد اثيوبيا , سد الالفيه , سد اثيبوبيا بتمويل اسرئيل
"مصر هبة النيل" هكذا قالها المؤرخ الإغريقي "هيرودت " الذي أدرك منذ ألاف السنين أهمية النهر العظيم كأحد مفردات الأمن القومي المصري، حيث يعد مصدر رئيسيا للمياه في مصر التي يغلب على جغرافيتها الطابع الصحراوي الجاف .
وربما دفع ذلك رئيس الوزراء المصري، عصام شرف، إلى تدشين اولى زياراته الخارجية منذ توليه مهام منصبه، إلى شمال السودان وجنوبه ليخرج بملف النزاع حول مياه حوض النيل من دائرة التصريحات التي مارسها النظام السابق، إلى دائرة التأثير الفعلي على ارض الواقع .
وركز الوفد المصري خلال الزيارة على مصير حصة مصر من مياه النيل وموقف السودان بعد انفصال الجنوب عن الشمال، وحرص القاهرة على ضمان موقف سوداني مساند لها في صراعها مع دول حوض النيل بشأن المياه، وقد رحبت الخرطوم في الوقت نفسه بالتعاون المشترك مع مصر، والتنسيق لتشكيل موقف موحد خلال أي مفاوضات حول المياه بين دول المنبع والمصب .
ولعل ما دعا الجانب المصري إلى توجيه سياسته الخارجية على هذا الصعيد، هي المتغيرات التي طرأت على هذا الملف مؤخرا، وأهمها قضية انفصال جنوب السودان عن شماله، وما يفرضه ذلك من تحديات على صعيد التأثير على حصة مصر من مياه النيل إذا ما قامت دولة الجنوب تحت تأثير أيادي خارجية، لا تخفي على احد، بتقديم إغراءات للدولة الجديدة لإقامة سدود على النهر تضر بمصالح مصر المائية.
كما أن توقيع ست دول من حوض النيل وهي (بوروندي وإثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا) على الاتفاقية الإطارية، من شأنه إنهاء الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، لأنها تنصّ على إعادة تقسيم المياه بين دول الحوض، من دون النظر إلى الحقوق التاريخية التي تطالب بها كل من مصر والسودان.
حيث تتضمن هذه الاتفاقية 40 بنداً، بينما لم يُتّفق بعد على المواد المتعلقة بأمن المياه، إذ لا تزال مصر والسودان (دولتا المصب) تتمسكان بحقهما في حصتهما الحالية من المياه (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 للسودان)، وحقّهما في الموافقة أو الاعتراض على أي مشروع لدول أعالي النيل الثماني من شأنه التأثير على حصّتهما من المياه.
الحكومة الإثيوبية أعلنت من جهتها وفي تحد للموقفين المصري والسوداني، أنها تعتزم بناء سد هيدروكهربائي" سد الألفية " على نهر النيل الأزرق، بالرغم من اعتراض الحكومتين المصرية والسودانية على ذلك، في الوقت الذي يقول فيه وزير الطاقة والمياه الإثيوبي أليماميهو تيجينو أن بناء السد سيعود بالنفع على بلاده، وكذلك مصر والسودان.
غير أن الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه الدولي ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، حذر من أن سد الألفية العظيم الذي تعتزم إثيوبيا بناؤه علي النيل الأزرق سيؤدي إلي انخفاض كميات المياه التي يتم تخزينها في بحيرة ناصر من 120 مليار متر مكعب إلي 75 مليارا فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي بمعدل 20?.
وأكد شحاتة أن السد الإثيوبي يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضي الزراعية الحالية في الوادي والدلتا وتشريد 5 ملايين مواطن يعتمدون علي زراعة هذه المساحات. وأوضح أن السد الجديد المزمع إقامته في إثيوبيا يخزن 62 مليار متر مكعب من إجمالي 71 مليار متر مكعب من المياه الواردة إلي مصر من أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، مؤكداً أنه عند اكتمال إنشاء السد ستصبح إثيوبيا قادرة علي التحكم الاستراتيجي في وصول مياه الفيضان إلي مصر.
وتبدو خطورة الموقف الأثيوبي، بخلاف السدود الجديدة التي تعمل على تشييدها وفق الخبير المائي، د. نورالدين محمد، في أن كمية المياه الواردة من دول هضاب البحيرات الاستوائية ليست ذات تأثير كبير في مصر، وان ما يصل من إثيوبيا هو المؤثر الفعلي، فمن المعلوم أن حصة كل من مصر والسودان من مياه النهر مقدرة عند مدخل بحيرة ناصر 48 مليار متر مكعب سنويا، يرد منها %51 فقط من دول هضاب البحيرات الاستوائية بما يعادل 6.21 مليارات متر مكعب عبر مياه النيل الأبيض، وتأتي في الشتاء، بينما يبلغ ما يرد من إثيوبيا %58 وبما يعادل 4.17 مليارات متر مكعب سنويا، وتأتي صيفا عبر النيل الأزرق.
|
|  |
| السدود فى اثيوبيا |
|
|
وهذا يعني أن الدبلوماسية المصرية أمام أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري في الفترة القادمة، في ظل عقود من تجاهل نظام مبارك لهذا الملف الأخطر بالنسبة للبلاد لأنه يهدد في الأساس شريان الحياة الأوحد بالنسبة للمصريين، فهل يمكن التوصل إلى تسوية سياسية عبر المفاوضات في ظل التحدي الواضح من جانب دول المنبع ؟ أم يمكن أن تصل الأمور إلى حد الاستعانة بالتحكيم الدولي ؟ أم أن الموقف قد يتطور في أسوأ فصوله إلى الدخول في حرب مياه ؟
قد يكون من السابق لأوانه الجزم بإمكانية تحقق أي من السيناريوهات السابقة ؟ إلا أن هناك حقيقة مؤكدة يجب الالتفات إليها إلا وهي أن مصر أمام تحد خطير لوجودها ويجب عدم الاستهانة في التعامل مع الملف في ظل وجود قوى إقليمية ودولية تريد النيل من مصر عبر الجنوب .
