وأكدت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود مخالفات جسيمة ارتكبتها وزارة المالية منذ عام ٧٠٠٢بعد صدور قرار من الوزير السابق يوسف بطرس غالي بقيام مصلحتي الجمارك والضرائب بتوقيع عقدين مع بنك باركليز ليقوم بجمع الأموال المتحصلة من مأموريات الضرائب والمنافذ الجمركية، وتسليمها للبنك المركزي خلال فترة ٣ أيام، وذلك لتجنب قيام مأموري الضرائب أو الجمارك بتوريدها بأنفسهم إلي البنك المركزي للحفاظ علي هذه الأموال. وقام وزير المالية السابق بإسناد العقدين بالأمر المباشر لبنك باركليز دون إجراء مناقصة للحصول علي أفضل الشروط كما ينص القانون. وكشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفة صارخة قام بها بنك باركليز حيث كان يجمع الأموال ويحتفظ بها تحت تصرفه لمدد تصل إلي ٥٥ يوماً بالمخالفة للعقود المبرمة التي نصت علي ألا تزيد علي مدة ٣ أيام، وهو ما يستلزم تحصيل فوائد تأخير لدي البنك عن تلك المدد طبقاً للعقد الذي ينص علي التزام البنك بسداد الفوائد إذا زادت المدة التي يحتفظ فيها بالأموال علي ٣ أيام، ولم تقم المصلحتان بتحصيل فوائد الأموال الضخمة المستحقة عن تأخير التوريد، مثلما أشار جهاز المحاسبات عندما قام بفحص المستندات الدالة علي عدد الشيكات وقيمتها التي سلمتها مأمورية ضرائب قصر النيل للبنك التي بلغت سبعة ملايين و٦٨٨ ألف جنيه، والتي احتفظ بها البنك لمدة ٥٧ يوماً كاملة ولم تحصل الوزارة علي فوائد عن هذه المدة وذلك بالمخالفةلنص المادة ٧١ من القانون رقم ٧٢١ لسنة ١٨٩١ التي تنص علي تحصيل مقابل تأخير عن المبالغ المحصلة وباقي السلفة المؤقتة التي يتأخر توريدها عن المواعيد المقررة، ويراعي في تقدير ذلك المقابل أن يكون معادلاً لسعر الفائدة الساري كما يحدده البنك المركزي ما لم تقض قوانين بفرض مقابل أعلي. الغريب أن العقد الموقع مع بنك باركليز لا يحمل أي مواعيد، بعكس عقد البنك الأهلي المحدد به كل شيء من مواعيد، وجزاءات وفوائد تحدد في حالة تأخر توريد الأموال منه للبنك المركزي. |
0 التعليقات:
إرسال تعليق